به نقل از «قدس آنلاین»

عمده‌ترین تخلف روانشناسان دارای پروانه عدم رعایت تعرفه ‌هاست

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۹۲۶۰

علی فتحی آشتیانی در پاسخ به این سوال که در دوره گذشته اسامی روانشناس نماها اعلام شد، در این دوره چه اقدامی برای برخورد با این افراد صورت خواهد گرفت؟ گفت: در خصوص فعالیت روانشناسی‌نماها در گذشته اقداماتی صورت گرفته بود که این اقدامات خوب بود، اما اینکه چقدر این اقدامات موثر بود باید بگویم که ما با این اقدامات انجام شده اثربخشی زیادی را شاهد نیستیم و این فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: باید راهکارهای دیگری برای آن پیدا کنیم. با نظارت بیشتر و فعال کردن کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر برای افرادی که مرتکب تخلف در این زمینه می‌شوند و یا با بالا رفتن سطح آگاهی و سطح سواد سلامت روانی جامعه که مردم بدانند سراغ چه کسی باید بروند و سراغ چه کسی نباید بروند می‌توانیم با این روانشناس‌نماها مقابله کنیم.

وی ادامه داد: در واقع شاید اگر ما بجای اینکه نگاه تنبیهی داشته باشیم این بعد را تقویت کنیم یعنی سطح سواد سلامت روانی جامعه را بالا ببریم که مردم خودشان بدانند که به سراغ این افراد نباید بروند کار راحت‌تر انجام شود و بهتر می توانیم جلوی فعالیت این گونه افراد را بگیریم.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره تخلفات روانشناسان دارای پروانه گفت: خوشبختانه تخلفات جدی نداریم و عمده تخلفاتی که مطرح می‌شود مسائل مالی است و تخلفاتی که در معاونت انتظامی ما ثبت می‌شود، عدم رعایت تعرفه‌های مصوب دولت است و این از شایع‌ترین مشکلاتی است که ما با آن مواجه هستیم.

فتحی آشتیانی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه اختلال افسردگی و اضطراب شایع‌ترین اختلالات روانی جامعه است، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور آینده سلامت روان جامعه را چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: مسائل روانشناختی چند بعدی است. بعد اجتماعی، زیستی و معنوی و… هر یک از این بعدها بر روان انسان تاثیر خود را برجای می‌گذارد.

وی ادامه داد: اگر مسائلی که در اجتماع وجود دارد مانند مسائل اقتصادی، حل نشود طبیعتا بر مسائل روانی تاثیرگذار است. هر چقدر هم که مسائل معنوی و ارزش‌ها کاهش پیدا کند تاثیر خود را بر روان فرد می‌گذارد در تحقیقات هم آمده است، افرادی که باورهای دینی دارند کمتر درگیر مشکلات روانشناختی می‌شوند. بنابراین بعد معنویت می‌تواند روی سلامت روانی و اجتماعی تاثیرگذار باشد.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره گفت: اگر بخواهیم به این موضوع به صورت کلی نگاه کنیم روندی که تاکنون داشته‌ایم روند پیش‌رونده بوده است در واقع روندی بوده است که به دلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی موضوعاتی مانند پرخاشگری بیشتر شده است این‌ها از موضوعاتی است که در واقع پیامدهای مسائل اقتصادی و اجتماعی می‌تواند باشد.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: روانشناسان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۹۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟

تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.

حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.

یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.

اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.

طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.

طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.

طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.

طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.

کد خبر 748988